مراجعة القوائم المالية

يعتمد على شكلها القانوني وما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه وعقد التأسيس، وعلى ما تشترطه الجهات التي تتعامل معها. عملياً: حتى لو لم تكن ملزمة نظاماً، فالبنك أو جهة الشراء أو الشريك قد يفرضها عليك — فتصبح ملزمة واقعاً. أرسل لنا شكل المنشأة وحجم نشاطها ونجيبك قبل أي التزام.

نعم، وهي حالة شائعة قبل التمويل أو التأهيل أو دخول شريك. نبدأ بتقييم حالة دفاتر تلك السنوات ثم نحدد المسار الواقعي — وقد يكون بعض السنوات غير قابل للمراجعة بشكل مفيد إن كانت مستنداتها مفقودة، ونقول لك ذلك بوضوح بدل إصدار تقرير متحفظ لا ينفعك.

لا. قواعد استقلال المراجع تمنع الجمع بين الأمرين لنفس المنشأة في نفس الفترة، وهذا في مصلحتك: تقرير مراجعة صادر عمّن أعد الأرقام لا قيمة له أمام بنك أو جهة نظامية. إن كنت تحتاج الخدمتين نؤدي إحداهما ونرشح لك مكاتب مناسبة للأخرى.

يعني أننا وجدنا أمراً جوهرياً لم نتمكن من التحقق منه أو نختلف مع معالجته، فنستثنيه من رأينا. التقرير المتحفظ ليس نهاية العالم لكنه يلفت انتباه كل قارئ فوراً — البنك والجهة والمستثمر. ولهذا نناقش أي تحفظ محتمل معك مبكراً بينما لا يزال ممكناً معالجة سببه.

قبل إقفال السنة لا بعده. المراجعة التي تبدأ في نوفمبر أو ديسمبر تسمح بحضور الجرد وبمعالجة الفروقات بينما الوقت يسمح؛ والتي تبدأ في مارس تتحول إلى سباق ينتهي غالباً بتحفظ كان يمكن تفاديه.

المراجعة الداخلية خدمة مختلفة تخدم الإدارة ومجلسها لا الأطراف الخارجية، ولا يجوز الجمع بينها وبين المراجعة الخارجية لنفس المنشأة. أخبرنا بحاجتك ونوضح لك أي المسارين يخدم غرضك فعلاً.