شروط الاستخدام
شروط استخدام هذا الموقع وما يقدّمه من أدوات وعروض أسعار. أما الارتباط المهني نفسه فتحكمه رسالة الارتباط الموقّعة، لا هذه الصفحة.
آخر تحديث: 2026-09-10
ما هذا الموقع
مستند للاستشارات المهنية مكتب محاسبة ومراجعة مرخّص، ترخيص رقم 423. وهذا الموقع وسيلة للتعريف بخدماته، وتقدير أتعابها، وجمع مستندات الارتباط.
المحتوى ليس استشارة
ما ينشره الموقع من مقالات وتنبيهات وأدوات وإجابات محادثة هو معلومات عامة. الأنظمة تتغيّر، وحالتك تفاصيلها تخصّك وحدك، والمعلومة العامة لا تصلح بديلاً عن رأي مهني في واقعتك.
لا تنشأ علاقة مهنية بيننا بمجرد تصفّح الموقع أو استخدام أداة فيه أو تلقّي عرض سعر. تنشأ برسالة ارتباط موقّعة بعد اكتمال إجراءات القبول والعناية الواجبة والتحقق من الاستقلال.
الأدوات والحاسبات
أدوات الموقع تعطي تقديراً مبنياً على ما تُدخله أنت. مخرجها تقدير لا نتيجة نظامية، ولا يُقدَّم إلى جهة حكومية ولا يُبنى عليه قرار دون مراجعة مهنية.
عروض الأسعار
- العرض مبني على إجاباتك. فإن اختلف الواقع عمّا ذكرته اختلفت الأتعاب، ونخبرك قبل أن نمضي.
- لكل عرض مدة صلاحية مذكورة فيه.
- قبولك العرض لا يُلزمنا بالبدء قبل اكتمال إجراءات القبول والعناية الواجبة. ولنا أن نعتذر عن ارتباط دون إبداء سبب.
- الأتعاب لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك، ولا تشمل رسوم الجهات الحكومية.
ما نطلبه منك
- أن تكون البيانات والمستندات التي تقدّمها صحيحة وكاملة وأنك مخوّل بتقديمها.
- ألا ترفع ما لا صلة له بالارتباط، وألا ترفع بيانات أشخاص آخرين دون سند.
- ألا تحاول الوصول إلى ملف غيرك أو إلى أجزاء الموقع غير المتاحة لك.
- أن تحافظ على سرّية الروابط التي نرسلها إليك — فهي مفتاح ملفك.
الملكية الفكرية
محتوى الموقع وتصميمه وأدواته وشعاره ملك للمكتب. ولك أن تقرأ وتطبع لاستعمالك الخاص، لا أن تعيد نشره أو تستعمله تجارياً دون إذن كتابي.
حدود المسؤولية
نبذل ما نستطيع ليكون الموقع صحيحاً ومتاحاً، ولا نضمن خلوّه من الخطأ ولا استمرار عمله بلا انقطاع. ومسؤوليتنا عن الارتباط المهني تحكمها رسالة الارتباط وحدها.
لا تحدّ هذه الصفحة من أي مسؤولية لا يجيز النظام السعودي الحدّ منها.
النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص بها الجهات القضائية المختصة فيها.
النسخة المعتمدة
هذه الصفحة منشورة بالعربية والإنجليزية. وعند الاختلاف، النص العربي هو المعتمد.